باز هم اخاذی به بهانه‌یی دیگر:
يكي از مهمترين پايه هاي حاكميت ولايت فقيه بر دزدي و غارت اموال مردم سوار شده است، بخشي از اين دزديها به صورت مستقيم يعني مصادرة اموال مخالفان نظام با عنوان «ستاد اجرايي فرمان امام» يا بنياد مستضعفان و غيره، يا از طريق شركتها ومؤسسات مختلف مثل مؤسسات مالي اعتباري، به عنوان مثال يك نمونه اش آنرا از سايت بانك مهر اقتصاد ايران نوشته: [اين بانک سابقاً «مؤسسه مالي و اعتباري مِهر (قرض الحسنه بسيجيان سابق) نام داشت و همين بانک با سرمايه فقط يک ميليون تومان آغاز به‌کار کرد. اما طي اين چند سال اين بانک با ۷۰۰ شعبه و ۸ ميليون سپرده‌گذار در سراسر کشور، بزرگ‌ترين شبکه بانکي غيررسمي کشور است. بعد هم مينوسد بانك مهر اقتصاد ايران ”در تاريخ ۲۳ آذر ۱۳۷۲ با سرمايه اهدايي مقام معظم رهبري به ارزش ده ميليون ريا ل(يعني فقط يك ميليون تومان) تأسيس و آغاز به‌کار کرد».
حالا هم شیوه دزدی جدیدی درحاکمیت آخوند روحانی را در پیش گرفته اند «افزایش صددرصد جرایم رانندگی» است:
رژیم آخوندی راه مقابله با ورشکستگی اقتصادی را در غارت جیب مردم و اخاذی و چپاول بیش از پیش از اموال مردم محروم دنبال می‌کند.
آخرین نمونه این اخاذی افزایش صددرصد نرخ جرایم رانندگی است. به گفته تلویزیون شبکه ۵ آخوندی ۲۲ دی ۹۴: ”دولت با پیشنهاد پلیس برای افزایش نرخ جرایم رانندگی موافقت کرد. به این ترتیب با تصویب دولت جرایم رانندگی تا صددرصد افزایش می‌یابد ”. بنا به اعلام همین شبکه نرخ جرایم رانندگی از ۴۰۰هزار تومان تا ۴۰هزار تومان بنا به نوع جریمه تعیین شده است.
تعیین مالیاتهای مخلتف حتی صدای نمایندگان مجلس رژیم را هم درآورده، نمونه دیگری از این اخاذی است که دولت آخوند روحانی نه تنها به شکلهای مختلف آن را دنبال می‌کند بلکه از آن دفاع هم می‌کند.
ادامه در لینک
خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند:
كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند». از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است». هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».
#ایران #اخاذی #ولایت_فقیه #اقتصاد #روحانی #بسیج #تهران
يكي از مهمترين پايه هاي حاكميت ولايت فقيه بر دزدي و غارت اموال مردم سوار شده است، بخشي از اين دزديها به صورت مستقيم يعني مصادرة اموال مخالفان نظام با عنوان «ستاد اجرايي فرمان امام» يا بنياد مستضعفان و غيره، يا از طريق شركتها ومؤسسات مختلف مثل مؤسسات مالي اعتباري، به عنوان مثال يك نمونه اش آنرا از سايت بانك مهر اقتصاد ايران نوشته: [اين بانک سابقاً «مؤسسه مالي و اعتباري مِهر (قرض الحسنه بسيجيان سابق) نام داشت و همين بانک با سرمايه فقط يک ميليون تومان آغاز به‌کار کرد. اما طي اين چند سال اين بانک با ۷۰۰ شعبه و ۸ ميليون سپرده‌گذار در سراسر کشور، بزرگ‌ترين شبکه بانکي غيررسمي کشور است. بعد هم مينوسد بانك مهر اقتصاد ايران ”در تاريخ ۲۳ آذر ۱۳۷۲ با سرمايه اهدايي مقام معظم رهبري به ارزش ده ميليون ريا ل(يعني فقط يك ميليون تومان) تأسيس و آغاز به‌کار کرد».
حالا هم شیوه دزدی جدیدی درحاکمیت آخوند روحانی را در پیش گرفته اند «افزایش صددرصد جرایم رانندگی» است:
رژیم آخوندی راه مقابله با ورشکستگی اقتصادی را در غارت جیب مردم و اخاذی و چپاول بیش از پیش از اموال مردم محروم دنبال می‌کند.
آخرین نمونه این اخاذی افزایش صددرصد نرخ جرایم رانندگی است. به گفته تلویزیون شبکه ۵ آخوندی ۲۲ دی ۹۴: ”دولت با پیشنهاد پلیس برای افزایش نرخ جرایم رانندگی موافقت کرد. به این ترتیب با تصویب دولت جرایم رانندگی تا صددرصد افزایش می‌یابد ”. بنا به اعلام همین شبکه نرخ جرایم رانندگی از ۴۰۰هزار تومان تا ۴۰هزار تومان بنا به نوع جریمه تعیین شده است.
تعیین مالیاتهای مخلتف حتی صدای نمایندگان مجلس رژیم را هم درآورده، نمونه دیگری از این اخاذی است که دولت آخوند روحانی نه تنها به شکلهای مختلف آن را دنبال می‌کند بلکه از آن دفاع هم می‌کند.
ادامه در لینک
خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند:
كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند». از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است». هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».
#ایران #اخاذی #ولایت_فقیه #اقتصاد #روحانی #بسیج #تهران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر