ایران - کارگزار رژیم: حداقل دستمزد کارگران ۷۰۰هزار تومان، هزینه سبدخانوارهای کارگری ۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان

گرانی در مملکت بیداد می کند آخوند روحانی مستمر از کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی دم می زند. آیا واقعا رژیم آخوندی نرخ تورم رو کاهش داده؟ گرانی ها را کاهش داده است ؟  و رشد اقتصادی را از منفی ۹تغییر داده و به رشد مثبت رسانده؟ بهتر است به حرفهای خود سران رژیم گوش بدهیم:

خبرگزاری ایسنا۷مهر۹۴: 

رئیس کانون انجمنهای صنفی در کشور: «رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال دومیلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است. به گفته وی رقم سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر بیش از این رقم است». 

وی نیز اعتراف می کند: «بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که: «بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که ۷۰۰هزار تومان است می گیرند که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچوجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی تواند زندگی کند».   

 خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند: 
كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش ‌تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند».  از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است». هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».