ایران - فریاد و اعتراض مردم بجان آمده در شهرهای بابل، اندیمشک، اردبیل، اراک،‌جهرم، لار و...+عکس

بیش از شش رشته اعتراض و تجمع در شهرهای مختلف میهن : 
شنبه۳۱مرداد: 
اردبیل: در اعتراض به قطع و کاهش حق آبه خود برای دومین بار پیاپی کشاورزان روستای های درآباد سرعین و اروانق سردابه و دربندزنگنه و دیولق و قلعه جوق دست به اعتراض در مقابل استانداری زدند.

بابل: در اعتراض به کیفیت بد غذای دانشگاه و محرومیت دانشجویانی که بیش از دو سال از خوابگاه استفاده کردند دانشجویان ترم تابستانی دانشگاه نوشیروانی دست به تجمع اعتراضی زدند.
 
اندیمشک: مردم در اثر کمبود و کاهش فشار آب دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره آب زدند. 

آمل: سازمان محیط زیست در غارت جنگلها توسط شرکت بهره برداری چوب وابسته به آستان قدس رضوی همکاری کرده که مردم دست به اعتراض زدند و محل ورود کامیونهای این شرکت به جنگل   بستند. 

 تجمع جمعی  از حامیان محیط زیست شهرستان آمل
 اراک: در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود کارگران اراک ریل دست به تجمع اعتراضی زدند.

 جهرم: در اعتراض به قطع آب آشامیدنی طی سه شبانه روز مردم روستاهای بخش سیمکان در برابر فرمانداری جهرم دست به تجمع اعتراضی زدند.
لار: بازاریان و دانشگاهیان و اعضای شورای شهر لار درمقابل فرمانداری  لارستان خواستار تعیین تکلیف مصوبه حکومتی مبنی بر ارتقای اداره صنعت معدن و تجارت جنوب فارس به داره کل شدند.
خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند: 
كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش ‌تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند».  از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است». 
هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر