ایران - اعتراضات مردمی به عدم پرداخت حقوق و نابودی جنگلها توسط حکومت آخوندی+عکس

اعتراض و اعتصاب همچنان را شهرهای مختلف میهن به علت  پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه خود ادامه دارد. مدتی است علاوه بر مشکلات جاری و عام مردم آتش سوزی و از بین رفتن منابع طبیعی و جنگلهای کشور را هم شاهد هستیم و در هفته های اخیر زبانه کشیدن شعله های آتش در جنگلهای چند استان در غرب کشور بوده است. جنگلهایی که ثروتهای عمومی کشورمان محسوب می شوند و علاوه بر منافع امروز آنها امانت نسل های آینده هم هستند. آیا از بین رفتن جنگل ها و نابودی زیستگاه جانوران در این حجم گسترده عادی و طبیعی است؟ بر هر نقطه ای از این مناطق که انگشت می گذاریم رد پای غارتگری و دزدی سران و دستگهای حکومت آخوندی به  روشنی پیداست.

 پنجشنبه ۲۲مرداد۹۴: 
شاهرود: در اعتراض به  نابودی جنگلها و منابع محیط زیست توسط باندهای حکومتی جمعی از مردم شاهرود مقابل استانداری دست به تجمع زدند.




سه شنبه ۲۰مرداد: 
اصفهان: در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و افزایش ساعتهای کاری کارگران کارخانه قند دست به اعتراض زدند.

 
جزیره کیش:
در مقابل دفتر منطقه آزاد کیش رانندگان تاکسی در اعتراض به ندادن وام وعده داده شده از طرف رژیم آخوندی دست به اعتراض زدند. 

خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند: 
كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش ‌تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند».  از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است». 
هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر